نظام حقوقی اراضی ملی

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

اصل‏ چهل و پنجم: انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه‏ها، دره‏ ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

قانون ملي شدن جنگل‌هاي کشور مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ هيأت‌وزيران

هيأت‌وزيران در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگل‌هاي کشور را به شرح زير تصويب نمودند.

ماده يکم- از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانوني عرصه و اعياني کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي کشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.

ماده دوم- حفظ و احيا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداري از آنها به عهده سازمان جنگلباني ايران است.

تبصره ۱- سازمان جنگلباني مجاز است بهره‌برداري از منابع فوق را راساً عهده‌دار و يا با انعقاد قراردادهاي لازم به عهده اشخاص واگذار کند.

تبصره ۲- توده‌هاي جنگلي محاط در زمين‌هاي زراعي که در اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال کشور و در محدوده اسناد مالکيت رسمي اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يک از تصويب‌نامه قانوني نيستند ولي بهره‌برداري از آنها تابع مقررات عمومي قانون جنگل‌ها و مراتع است.

تبصره ۳- عرصه و محاوط تأسيسات و خانه‌هاي روستايي و همچنين زمين‌هاي زراعي و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگل‌ها و مراتع که تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده‌اند مشمول ماده يک اين قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گواهي سازمان جنگلباني ايران اسناد مالکيت عرصه و اعياني جداگانه براي مالکين آنها صادر نمايد.

ماده سوم- به اشخاصي که داراي سند مالکيت به نام جنگل هستند و يا از مراجع قضايي حکم قطعي دال بر مالکيت آنها به نام جنگل صادر شده و يا داراي حکم قطعي از هيأت‌هاي رسيدگي املاک واگذاري به نام جنگل باشند وجوه زير پرداخت مي‌شود:

الف- مورد جنگل‌هاي شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه گليداغي ختم مي‌شود براي هر هکتار پانصد ريال.

ب-در مورد ساير جنگل‌ها و بيشه‌هاي کشور براي هر هکتار يک صد ريال.

ج- به اشخاصي که جنگل در محدوده اسناد مالکيت آنها يا در محدوده املاکي که به موجب احکام قطعي قضايي يا هيأت‌هاي رسيدگي املاک واگذاري به آنها تعلق گرفته قراردارد براي هر هکتار يک صد ريال.

ماده چهارم- در مورد مراتع مشجر و غير مشجر به نحو زير رفتار مي‌شود:

۱- به اشخاصي که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکيت آنها قرار گرفته يا به نام مرتع مشجر داراي سند مالکيت رسمي جداگانه بوده و يا از مراجع قضايي حکم قطعي دال بر مالکيت آنها صادر شده و يا داراي حکم قطعي از هيأت‌هاي رسيدگي املاک واگذاري باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) براي هر هکتار ۱۰۰ ريال و در ساير مناطق ايران براي هر هکتار ۵۰ ريال پرداخت مي‌شود.

۲- در مورد مراتع غير مشجر به نحو زير رفتار مي‌شود:

الف- نسبت به مراتع غير مشجر که به نام مرتع داراي اسناد مالکيت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضي مصوب سال۱۳۴۰ مراتع مزبور ضمن املاک زايد بر حد نصاب به دولت انتقال يافته و يا در آتيه انتقال يابد مرتع مزبور در اختيار سازمان اصلاحات ارضي باقي مي‌ماند که طبق آيين‌نامه مربوطه آن را در اختيار کشاورزان يا شرکت‌هاي تعاوني محلي يا اتحاديه‌هاي شرکت‌هاي تعاوني بگذارد قيمت مراتع غير مشجري که به موجب اين بند در آتيه به دولت منتقل مي‌شود ده برابر عايدي علف چر يک ساله آن که در تصويب‌نامه شماره ۲۴۳۲/۱۲ مورخ ۱۳/۹/۱۳۳۹ مبلغ آن تعيين شده پرداخت مي‌شود.

ب- مراتع غير مشجري که با توجه به قانون اصلاحات ارضي مصوب سال ۱۳۴۰ در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غير مشجري که در تاريخ تصويب اين قانون يا بعداً به موجب اسناد مالکيت يا آراي قطعي محاکم قضايي يا هيأت‌هاي رسيدگي به املاک واگذاري در محدوده املاک مزروعي قرار گرفته يا بگيرند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

تبصره- سازمان جنگلباني مي‌تواند به هر خانواده جنگل‌نشين تا چهار سر دام بزرگ يا معادل آن دام کوچک بدون دريافت حق التعليف با توجه به ظرفيت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرايطي که مقتضي بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب مي‌شود.

ماده پنجم- در مورد منابع طبيعي مندرج در ماده يکم که تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالکيت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولي تقاضاي ثبت پذيرفته شده و تشريفات ثبتي تا مرحله صدور سند مالکيت طي شده و يا بشود با ارائه گواهي اداره ثبت مربوطه مبني بر بلامانع بودن صدور سند مالکيت به نام متقاضي طبق ماده سوم اين قانون رفتار خواهد شد و گواهي اداره ثبت براي پرداخت وجه به منزله سند مالکيت تلقي مي‌گردد.نسبت به منابع طبيعي مذکور در ماده يک که دعاوي آنها در محاکم قضايي يا هيأت‌هاي رسيدگي به املاک واگذاري مطرح است پس از صدور راي قطعي محاکم قضايي يا هيأت‌هاي رسيدگي به املاک واگذاري نيز طبق اين قانون وجه به ذي حق پرداخت خواهد شد.

ماده ششم- کليه معاملات رهني با حق استرداد که نسبت به اموال عمومي مذکور در اين قانون بين اشخاص واقع شده باشد از تاريخ تصويب اين قانون فک شده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور مي‌توانند به قائم مقامي بدهکار به سازمان جنگلباني ايران مراجعه و تا ميزان طلب خود از وجوهي که به موجب اين قانون قابل پرداخت است و به ترتيبي که مقرر شده دريافت نمايند و در صورتي که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات اين قانون تکافوي طلب مرتهن را ننمايد نسبت به مازاد مي‌تواند از ساير دارايي بدهکار استيفاي طلب نمايد.

ماده هفتم- در مورد جنگل‌ها و مراتع مشمول اين قانون که بهره‌برداري از آنها طبق اسناد رسمي يا غير رسمي به هر عنوان به اشخاصي واگذار شده اسناد مزبور از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است و بهره‌برداران در صورت تمايل به ادامه بهره‌برداري در جنگل‌ها و مراتع فوق بايد به سازمان جنگلباني مراجعه و ترتيب قرارداد لازم را بدهند.

تبصره- مستثنيات اين ماده به قرار ذيل است:

۱- سازمان جنگلباني مي‌تواند نسبت به طرح‌هاي جنگلداري که در تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانوني از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده براي مدت پنج سال از اين تاريخ مفاد قراردادهاي مجري طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهاي درخت که به موجب اسناد رسمي منعقد شده باشد مراعات نمايد چنانچه مجري طرح خود مالک تمام يا قسمتي از جنگل باشد نسبت به سهم مالکيت سابق خود بايد به سازمان جنگلباني مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعايت تشريفات آيين‌نامه معاملات دولتي و با توجه به هزينه‌هايي که در مورد اجراي طرح به عمل آمده قرار داد لازم براي دريافت بهره مالکانه با مشاراليه منعقد نمايد.

مدت اين قبيل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هر حال چنانچه مجريان طرح بخواهند ازسال۱۳۴۲ به بعد از جنگل‌هاي مورد طرح بهره‌برداري نمايند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه‌هاي قطع را که از سال مزبور به بعد صادر مي‌شود به سازمان جنگلباني بپردازند و چنانچه مجري طرحي به عللي قادر به اجراي طرح نشد و يا اجراي طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلباني مراتب را با تعيين ضرب‌الاجلي به او اخطار مي‌کند در خاتمه مدت تعيين شده در صورتي که مجري طرح مواردي را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلباني مختار خواهد بود اجراي طرح را راساً عهده‌دار و يا از طريق مزايده به اشخاص ديگر واگذار کند و مجري قبلي مستحق دريافت وجهي بابت هزينه‌هاي انجام شده نخواهد بود.

۲ – اشخاصي که به استناد ماده ۲۴ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور تا تاريخ ۸/۶/۱۳۴۱ پروانه بهره‌برداري از جنگل تحصيل نموده و همچنين اشخاصي که به استناد تصويب‌نامه شماره ۴۲۷۳۸-۱۸/۹/۱۳۴۱ در مورد تهيه ذغال پروانه رسمي اخذ نموده‌اند در صورتي که خود مالک جنگل بوده و بهره‌برداري نموده‌اند بهره‌برداري آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمي تحصيل مجوز بهره‌برداري نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلي پرداخت مي‌شود.

ماده هشتم- از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلباني مجاز است براي مصارف روستايي جنگل‌نشينان و دهکده‌هاي مجاور جنگل با توجه به ميزان واقعي احتياج آنها بدون دريافت بهره مالکانه اجازه بهره‌برداري صادر نمايد.

ماده نهم- اشخاصي که در اثر اجراي اين قانون مشمول دريافت وجهي مي‌باشند بايد حداکثر ظرف مدت يک سال از تاريخ انتشار آگهي سازمان جنگلباني به سازمان مزبور مراجعه و يا تسليم عين اسناد مالکيت و نقشه ثبتي گواهي شده که مساحت مورد تقاضا را دقيقاً مشخص نمايد وجوه مذکوره در اين قانون را مطالبه کنند پس از انقضاي مدت مزبور نمي‌توان به تقاضاي واصله ترتيب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمي‌باشد. نسبت به مشمولين ماده پنجم از تاريخ صدور گواهي ثبت محل يا حکم قطعي تا مدت يک سال تقاضاي وجه قابل پذيرش خواهد بود.

ماده دهم- وجوه مذکور در اين قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوي سالانه به اشخاص ذيحق پرداخت مي‌شود.

ماده يازدهم- دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه ميليون ريال به منظور پرداخت وجوه مذکور در اين قانون در اختيار سازمان جنگلباني بگذارد.

ماده دوازدهم- وزارت کشاورزي مکلف است آيين‌نامه اجراي اين قانون را تنظيم و پس از تصويب هيأت‌وزيران به موقع اجرا بگذارد

ماده سيزدهم- وزارتخانه‌هاي کشاورزي – دارايي مامور اجراي اين تصويب نامه قانوني مي‌باشند.

ماده چهاردهم- وزارت کشاورزي مکلف است مجوز قانوني اين تصويب‌نامه قانوني را پس از گشايش مجلسين تحصيل نمايد.

از طرف نخست وزیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها

هئیت وزیران در جلسه مورخ ۶/۶/۴۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۶۱/ س ج ک.رح ۲۶/۴/۴۲ وزارت کشاورزی در اجرای ماده دازدهم قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۴۱ آئین نامه اجرائی زیر را تصویب نمودند :

فصل اول – تعاریف

ماده ۱) از لحاظ اجرائی مفاهیم زیر از اصطلاحات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها و این آئین نامه استنباط می شود.

.۱ جنگلها یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است که بوسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.

.۲بوته جنگلی رستنیهای خودروی خشبی است که ساقه آنها بطور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعا” در جنگلها یا اراضی جنگلی یا بیشه ها میروید.

.۳بوته کویری – کلیه نباتات خودروی چند ساله بجز درخت که در کویر و بیابان میروید بوته کویری نامیده میشود.

.۴ کنده – آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع در زمین باقی بماند کنده نامیده میشود.

.۵- اراضی جنگلی

الف – زمینهائی میباشد که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا کنده ی درختان جنگلی بطور گروهی یا پراکنده وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعت مزبور نبوده باشد.

ب – زمینهایئی که در آنها درختنان خودروی جنگلی بطور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در حوزه شمال از آستارا تا گلیداغی در هکتار کمتر از یکصد مترمکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست مترمکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعتهای مزبور نبوده باشد.

ج – اراضی که درختچه یا بوته های خودروی جنگلی بطور انبوده یا پراکنده در آنها وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعتهای مزبور نبوده باشد.

تبصره – چنانچه در اراضی بندب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی مترمکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگلی نبوده و جنگل شمشاد محسوب میگردد.

.۶٫مرتع – اعم است از مشجر و غیر مشجر

  1. مرتع غیر مشجر – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه بسابقه چرا عرفا” مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.

۸٫مرتع مشجر – چنانچه مرتع غیر مشجری دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود مشروط بر آنکه حجم درختان وجود در هکتار بیش از یکصد متر مکعب باشد.

تبصره – اراضی ماسه ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر بین جاده ساحلی و دریا ولو آنکه واجد شرایط فوق باشند مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع(مشجریا غیرمشجر) نخواهند بود.

۹٫توده جنگلی قطعات مجزائی از جنگل یا مرتع مشجر که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصدمتر مکعب در هکتار باشد.

۱۰٫باغ در مناطق جنگلی باغ بمحلی اطلاق میشود که دارای شرایط زیر باشد.

  1. حدود آن بنحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.
  2. حجم درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.
  3. حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعا” دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه ای وجود داشته باشد.
  4. لااقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.

تبصره – در باغاتی که حداقل دو سوم درختان میوه ای آنها در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها بارده بوده اند حجم درختان جنگلی موجود آنها مشمول حد نصاب مقرر در بند ۲ نخواهد بود.

۱۱٫طرح جنگلداری، طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و نحوه بهره برداری و عملیات احیائی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوطه باید بعمل آید درج شده و بتصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد و در این آئین نامه هر جا ذکری از طرح میشود منظور طرح جنگلداری است.

۱۲٫مصارف روستائی ، مصارف روستائی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که مورد نیاز فردی یا دسته جمعی ساکنین دهکده های مجاور جنگل و جنگل نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمانهای مسکونی، مساجد، درمانگاهها، مدارس، انبار، اصطبل، سدهای چوبی، پل، آیدنگ، پادنگ، تلمبار، پایه برای محصور کردن مزراع و باغات ومحاوط و امثال آنها.

۱۳٫دهکده مجاور جنگل، دهکده ایست که اراضی آن لااقل از یک طرف بجنگل متصل باشد.

  1. گرده پینه یا گردبینه قسمتی از تنه درخت است که تقریبا” استوانی شکل کبوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه میشود.

۱۵٫چوب تونلی، گردبینه یا شاخه هائیست که در معادن مصرف میشود و قطر میانه آنها بین ۶ تا ۲۰ سانتی متر باشد.
۱۶٫ استر(STERE ) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل ۶% متر مکعب محسوب میشود.

  1. درختان جنگلی شمال ایران از نظر اجرای این آئین نامه بشرح زیر دسته بندی میشود.

دسته اول – زربین، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد

دسته دوم – راش. بلوط. زبان گنجشک. ملچ. افرا. شیردار. آلوکک. توسکا. نمدار

دسته سوم – اوجا.سفیدپلت. کلهو.ممرز

دسته چهارم – سایر گونه ها.

فصل دوم – بهره برداری

ماده ۲ – سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرحهای جنگلداری را از طریق مزایده به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید. حداقل سرمایه ای که برای اجرای هر طرح ضرورت دارد وسیله سازمان جنگلبانی تعیین و در آگهی مزایده قید خواهد شد.

تبصره۱ – مبنای مزایده میزان درصد بهای متوسط سالیانه ین کتر مکعب چوب از جنس های مختلف در بازار تهران است که بعنوان بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس بسازمان جنگلبانی باید پرداخت شود این میزان درصد ضریب بهره مالکانه نامیده میشود.

تبصره۲ – حداقل ضریب بهره مالکانه برای هر طرح از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و در آگهی مزایده قید خواهد شد.

تبصره۳ – نرخ چوب از منابع رسمی و براساس معاملات عمده فروشی در بازار تهران به دست خواهد آمد و میانگین نرخهای بدست آمده ماخذ محاسبه خواهد بود چنانچه در بازار تهران نتوان نرخ عمده فروش چوبی را بدست آورد نرخ عمده فروشی در یکی از مراکز اصلی مصرف ماخذ گرفته میشود و هر سال در موقع واریز حساب با طرف قرارداد و یا در موقع تنظیم قرارداد نرخ متوسط سالیانه سال قبل ماخذ محاسبه خواهد بود و در سال ۱۳۴۲ نرخ چوب از منابع مختلف تحصیل میشود و میانگین نرخهای حاصله ملاک عمل خواهد بود.
تبصره۴ – بهای متوسط یک متر مکعب انواع چوب معدل قیمت یک متر مکعب الوار و تراورس و قنداق و دو تعل می باشد و چنانچه بعضی از انواع فوق قیمت عدمه فروشی در بازار نداشته باشد معدل قیمت بقیه بهای یک متر مکعب از همان جنس خواهد بود. چنانچه انواعی از چوب در بازار یافت شود با توجه بنرخ سایر چوب هائیکه در دسته مربوطه قرار دارند سازمان جنگلبانی نرخ تعیین خواهد کرد.

تبصره۵ – مدت قرارداد خداکثر سی سال خواهد بود.

تبصره۶ – ضریب بهره مالکانه که از طریق مزایده بدست می آید برای دهساله اول طرح مورد مزایده معتبر خواهد بود و در انقضای دهسال برای بقیه مدت قرارداد ضریب بهره مالکانه دو برابر ضریب بهره مالکانه دهساله اول خواهد بود.

تبصره۷ – در خاتمه دهساله اولیه و همچنین در خاتمه مدت قرارداد یا فسخ قرارداد کلیه ساختمانهائیکه در عرصه مورد طرح ساخته شده و همچنین کلیه جاده هائیکه برای اجرای طرح احداث شده مجانا” بدولت تعلق خواهد داشت.

مجری طرح میتواند در خاتمه مدت دهساله اولیه برای بقیه مدت قرارداد از راهها و ساختمانهای مزبور برای اجرای طرح مجانا” استفاده کند ولی نگهداری و تعمیرات آنها را باید بر عهده بگیرد.

ماده ۳ – بهره مالکانه بر حسب مترمکعب درخت اخذ میشود و تعیین حجم درختان براساس جداول حجمی است که مورد عمل سازمان نگلبانی باشد و حجم قطعی درختان مورد معامله پس از قطع و تجدید حجم معین خواهد شد.

تبصره۱ – بهره مالکانه هر مترمکعب از سرشاخه هائی که در جدول مورد عمل حجم آنها بحساب منور نشده قسمتی که بتوان از آنها چوب تونلی یا تخته یاشکی تهیه نمود برابر یک چهارم بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از آن جنس محاسبه و دریافت میشود و نسبت بمازاد بهره مالکانه هیزم دریافت میگردد.

تبصره۲ – هر مترمکعب چوب معادل ۲ مترمکعب درخت و هر متر مکعب گرده بینه معادل ۲۵/۱ متر مکعب درخت محسوب میشود و این مبنا منحصرا” از لحاظ اجرای بند۱ تبصره ماده ۷ قانون ملی شدن جنگلها معتبر است.

ماده ۴ – در اجرای بند۱ تبصره ماده ۷ قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلبانی موظف است مقررات زیر را رعایت نماید:

  1. در صورتی که معامله مجری طرح یا ماکل سابق بر مبنای تعداد درخت بدون توجه بحجم کل یا واحد حجم انجام گرفت باشد از لحاظ نرخ یا خریدار طبق بند۲ رفتار خواهد شد.

۲٫-اگر مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتی از جنگلهای مورد طرح بوده و یا نسبت بقسمتی از جنگلهای موضوع طرح قرارداد رسمی نداشته بهره مالکانه ای که برای هر مترمکعب درخت از گونه های مختلف درهر سال از او دریافت میشود عبارت از میانگین نرخ یکمتر مکعب درخت از همان گونه ها برای همان سال است که در طرحهای جنگلداری استان مربوطه مورد معامله رسمی قرار گرفته. طرحهائی ماخذ محاسبه قرار خواهند گرفت که بموجب اسناد رسمی و قبل از قانون ملی شدن جنگلها بین مجریان طرحها و مالکین سابق منعقد شده اسند.

تبصره۱) – چنانچه در استان مربوطه طرحی در حال اجرا نباشد حد متوسط نرخ نزدیکترین طرح استان مجاور ماخذ عمل خواهد بود.

تبصره۲) – معاملاتی که بر مبنای تعداد درخت بدون توجه بحجم کل یا واحد حجم انجام گرفته باشد در محاسبه منظور نخواهدشد.

تبصره۳) چنانچه معاملات مربوط بهر یک از جنگلهای حوزه طرح بر مبانی مخلتف صورت گرفته باشد با توجه بنرخ قراردادهای رسمی قبلی بشرح زیر عمل خواهد شد.

الف – در صورتکیه معامله منحصرا” بر اساس مترمکعب درخت بعمل امده باشد نرخ معامله عینا” ملاک عمل خواهد بود.

ب – اگر معامله براساس مترمکعب گرده بینه یا براساس مترمکعب چوب انجام شده باشد حجم گرده بینه یا چوب با توجه به تبصره۲ ماده ۳ بمترمکعب درخت تبدیل و بهره مالکانه براساس نرخ حاصله احتساب خواهد شد.

ج – اگر معامله بصورت مترمکعب ( درخت یا گرده بینه) یا متر مکعب(درخت یا چوب مستحصله) یا مترمعکب(گروه بینه یا چوب مستحصله) انجام شده باشد پس از تبدیل نرخ معامله بنرخ مترمکعب درخت نرخ بالاتر مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

۴٫در مواردی که در قراردادهای فروش برای بعضی از درختان نرخی منظور نشده باشد بهره مالکانه این قبیل درختان در صورتیکه از دسته اول باشد مترمکعب درخت یکهزار ریال و در مورد سایر دستجات معادل نرخ درختان دسته مربوطه که در قرارداد قید شده باشد محسوب خواهد شد و اگر در دسته مربوطه نرخی تعیین نشده باشد معادل نصف قیمت دسه ماقبل منظور میشود.

  1. چنانچه در قراردادهای خرید ذکری از بهای درختان افتاده ندشه باشد بهای قسمتهای قابل استحصال درختان مزبور بانواع چوب معادل بهای درختان سرپا از همان جنس خواهد بود.

۶ -در صورتی که در قراردادها نرخی برای بهره مالکانه هیزم تعیین نشده باشد بهره مالکانه آن از قرار استری بیست ریال محسوب خواهد شد.

ماده ۵ – سازمان جنگلبانی مجاز است هزینه تهیه طرحهای جنگلداری را که وسیله متقاضیان پرداخت شده ولی دستور اجرای آنها داده نشده مسترد دارد این هزینه ها شامل هزینه سفر و فوق العاده مامورین و دستمزد راهنمایان و کرایه دواب و خرید وسایل تهیه طرح خواهد بود و تشخیص هزینه قطعی با سازمان جنگلبانی است. چنانچه اجرای این قبیل طرحها بمزایده گذارده شود هزینه مذکور از برنده مزایده باید دریافت گردد.

ماده ۶ – بهره برداری از بیشه های طبیعی از طریق استعلام بها باشخاص واگذار خواهد شد.

ماده ۷ – اجرای طرحهای جنگلداری بروش شاخه زاد و یا شاخه و دانه زاد بمنظور تهیه ذغال هیزم چوب تونلی و مواد اولیه صنایع چوب از طریق مزایده انجام میگیرد مجریان این قبیل طرحها میتوانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند بهیا هر مترمکعب چوبهای مستحصله از درختان دسته دوم ۱۵% از درختنان دسته سوم ۱۲% و از درختان دسته چهارم ۵% قیمت یکمتر مکعب چوبهائی از همان جنس در بازار تهران بطور ثابت خواهد بود و مبنای مزایده نرخ بهره مالکانه برای هر استر هیزم از طرف سازمان تعیین و در آگهی مزایده ذکر خواهد شد.
مدت قرارداد از ده اسل تجاوز نخواهد کرد و در خاتمه مدت با تعیین ضریب بهره مالکانه درختنان صنعتی و حداقل بهای هیزم تجدید مزایده خواهد شد.

تبصره – تبصره های ۳و۴و۷ ماده ۲ و بند۴ ماده ۴ در مورد طرحهای فوق الذکر لازم الاجراء است.

ماده ۸ – سازمان جنگلبانی مجاز است پیوند زنی و اصلاح و بهره برداری از جنگلهای پسته و بادام را بهر نحو که صلاح بداند با انعقاد قرارداد لغازم بعهده اشخاص برگذار کند.

فصل سوم – مقررات متفرقه

ماده ۹ – اخطار ضرب الاجل معینه در بند۱ تبصره ماده ۷ قانون ملی شدن جنگلها از طریق سازمان جنگلبانی ایران بمجری طرح بوسیله نامه سفارشی یا بنحو دیگری که سازمان مقتضی بداند به آدرسی که در قرارداد تعیین شده بعمل خواهد آمد مدتی که بعنوان ضرب الاجل در اخطاریه های فوق قید میشود بر حسب مورد از طرف سازمان جنگلبانی ایران تعیین خواهد شد ولی در هر حال نباید از دو ماه کمتر باشد.

ماده ۱۰ – مجریان طرحهای جنگلداری مجازند اجرای طرحهای مورد قرارداد خود را با موافقت سازمان جنگلبانی بعهده اشخاص واگذار نمایند مشروط بر آنکه منتقل الیه انجام تعهداتیکه در طرح یا طبق قرارداد جداگانه بر عهده ناقل بوده قبول نماید چنانچه مجری طرحی بدون موافقت سازمان جنگلبانی اجرای طرح خود را بدیگری منتقل نماید این عمل بمنزله عدم قدرت مجری طرح به اجرای طرح تلقی و با او طبق قسمت اخیر بند۱ تبصره ماده فهتم قانون ملی شدن جنگلها رفتار خواهدشد.

ماده ۱۱ – در صورتیکه پس از رفع تصرف از جنگل های موضوع طرح اشیاء و اثاثیه و ماشین آلات متعلق بمجری طرح در مورد طرح باقی بماند و با اخطار قبلی سازمان جنگلبانی و گذشب ضرب الاجل مقرر آنها را خارج ننماید سازمان جنگلبانی میتواند اشیاء و اثاثیه و ماشین آلات مزبور را بمحل مناسب دیگری که مقتضی بداند منتقل نماید و مراتب را بمالک اطلاع دهد و مجری طرح سابق از این حیث حق هیچگونه اعتراض و مطالبه خسارت نخواهد داشتن.

ماده ۱۲ – در اجرای آخرین قسمت از بند۱ تبصره ماده ۷ قانون ملی شدن جنگلها هزینه های انجام شده عبارت است از هزینه هائی که برای احداث پلها و جاده ها ساختمانها و عملیات عمرانی و احیائی از طرف مجری طرح بمصرف رسیده است.

ماده ۱۳ – ادارات ثبت اسناد واملاک مکلفند با تقاضای مامورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک و رقباتی که بمنظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مامورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج بمطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مامور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مامورین سازمان بگذارد مامورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شده ای که ا ز محدوده املاک باید متنزع شود از حیث حدود ومشخصات و مسافت گزارشی تنظیم و بادارات جنگلبانی یا سرجنگل داریهای مربوطه تسلیم مینمایند ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداریها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و باداره ثبت اسناد واملاک مربوطه ارسال میدارند.

ادارات ثبت مکلفند ماد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده سند مالکیت حدید نسبت مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک بنام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سرجنگلداری مربوطه را قید نمایند.

ماده ۱۴ – کلیه موسسات دولتی و همچنین شرکتها و بنگاههای وابسته به دولت مکلفند چوب مورد نیاز خود را به استثناء هیزم از سازمان جنگلبانی خریدرای نمایند چنانچه سازمان جنگلبانی قادر بتامین چوب مورد نیاز آنها نبود مراتب را کتبا” بموسسات مزبور اعلام میدارد تا بنحویکه مقتضی بدانند نسبت بتهیه آن اقدام کنند.

ماده ۱۵ – سازمان جنگلبانی محاز است آن قسمت از اموال منقول خود را که صلاح بداند با رعایت آئین امه معاملات دولتی بفروش رسانیده و وجوه حاصله را با موافقت وزارت دارائی بمصرف تهیه وسائل فنی و موتوری و یا احداث ساختمان یا ایجاد نهالستان و جنگلکاری و احیاء جنگلها برساند.

ماده ۱۶ – عملیات احرائی هر طرح وسیله عوامل زیر اجرا و نظارت خواهد شد.

  1. نشانه گذاری وسیله هیئت ناشنه کدگذاری بمعیت ناظر یا کمک ناظرطرح.

۲٫تجدید حجم و استحصال وسیله هیئتی مرکب از بازرس یا معاون سرجنگلداری و ناظر یا کمک ناظر طرح و جنگلدار.
۳٫نظارت در تبدیل گرده بینه در کارخانه ونظارت در تهیه ذغال و مواد مستحصله از سرشاخه ها صدور پروانه حمل چوب و هیزم و ذغال چنانچه عملیات مزبور در حوزه اجرای طرح صورت گیرد بعهده ناظر طرح و در صورتیکه خارج از حوزه اجرای طرح و داخل منطقه جنگلی شمال باشد بعهده جنگلدار یا سرجنگلبان مربوطه خواهد بود.

  1. نظارت در اجرای تعهداتی که مجری طرح بعهده دارد بعهده ناظر طرح و صدور گواهی نامه انجام تعهدات وسیله بازرس و یا معاون سرجنگلداری بمعیت ناظر طرح انجام میشود.

۵٫صورت برداری و گواهی قطع درخت وسیله جنگلدار بمعیت ناظر طرح و در صورت تعدد طرح در حوزه یک جنگلداری وسیله سرجنگلبان مربوطه بمعیت ناظر طرح.

ماده ۱۷ – صاحب پروانه باید پس از قطع درخت و پیش از خروج مواد مستحصله از جنگل اظهارنامه ای برای تنظیم صورت مجلس استحصال بسرجنگلداری مربوطه تسلیم و رسید دریافت دارد سرجنگلداری مکلف است پس از دریافت اظهارنامه نسبت بتقاضای رسیده به ترتیب زیر اقدام نماید.

بازرس یا معاون سرجنگلداری باتفاق جنگلدار و ناظر یا کمک ناظر طرح با حضور دارنده پروانه یا نماینده تام الاختیار وی به محل عزیمت و پس از رسیدگی مواد مستحصله مجاز را با چکش ویژه نشانه گذاری نموده و صورت مجلس استحصال تنظیم نمایند.

تبصره۱ – میزان برداشت سالیانه در هر طرح طبق طرح مصوبه باید صورت گیرد و سازمان جنگلبانی مجاز نیست بعنوان باقیمانده درختان که در سال قبل یا سنوات قبل برای آنها پروانه صادر نشده بمیزان پروانه سال بعد اضافه نماید.

تبصره۲ – سر و شماره چکش و علامت گذاری درخت و مواد ستحصله هر طرح باید از سری و شماره چکش طرح دیگر متمایز باشد.

تبصره۳ – در پروانه حمل مدت اعتبار آن مبداء مقصد وسیله حمل آن مشخصات چوبها شماره و تاریخ پروانه قطع شماره و تاریخ صورت مجلس استحصال مربوط سری و شماره چکش علامت گذاری مواد مستحصله و سایر نکاتی که سازمان جنگلبانی لازم بداند باید درج شود و در مورد پروانه های حمل ذغال و هیزم باید حجیم قید شود.

تبصره۴ – مقررات مندرج در ماده ۲۷ و ۲۹ آئین نامه قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب دیماه ۳۹ مشمول طرحهای جنگلداری نیست.

ماده ۱۸ – سازمان جنگلبانی ایران مجاز است بمنظور رفاه و تسریع در تامین نیازمندیهای جنگل نشینان چکشهای مربوط باستحصال و نشانه گذاری مصارف روستائی را بطور دایم در اختیار جنلگداران گذارده تا در عملیات مجاز مورد استفاده قرار دهند. جنگلداران موظفند بمحض تحویل چکش سرجنگلبانی مراتب را بسرجنگلداری فورا” اعلام دارند.

تبصره – چکش هائی که برای نشانه گذاری و استحصال مصارف روستائی بکار میرود از نظر شکل و سجع بایستی با سایر چکشها که مورد استفاده طرحهای جنگلداری است اختلاف داشته باشند.

ماده ۱۹ – از اول سال ۱۳۴۳ ببعد در طرحهای جنگلداری موقع قبول درخواست پروانه قطع تا آخر مردادماه و صدور پروانه قطع تا آخر دیماه است و عملیات نشانه گذاری تا آخر آبان ماه و قطع درختان تا آخر اسفند ماه هر سال باید انجام گیرد. سازمان جنگلبانی مجاز نیست در خارج از مواعد مزبور نسبت بقبول درخواست و یا صدور پروانه قطع اقدام کند و چنانچه درختی در خارج از موعد فوق قطع شود بمنزله قطع بدون پروانه خواهد بود. در صورتی که از پروانه قطع صادره در مدت مقرره درختانی قطع نشود درختان مزبور بمنزله درخت مقطوعه محسوب و عوارض آن از مجری طرح دریافت میشود بعلاوه مجری طرح موظف است سال بعد با پرداخت عوارض جدید نسبت به قطع درختان باقیمانده سال قبل اقدام نماید.

تبصره – در مواردی که قطع درخت از لحاظ حفاظت جان افراد یا حفظ جاده های جنگلی با حفظ ساختمانها و تاسیسات و امثال آنها ضرورت پیدا کند رعایت مقررات فوق نخواهد شد.

ماده ۲۰ – تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها با رعایت تعاریفی که در این آئین نامه شده با جنگلدار مربوطه است و هرگاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلبانی یا شخص ذینفع واقع شود اعتراض مزبر در کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نظر اکثریت این هیئت قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ۲۱ – دادگاهها موظفند تخلفات ناشی از عدم رعایت قانون و مقررات مربوط بجنگل و مرتع را در خارج از نوبت رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف و نتیجه را بسازمان جنگلبانی اعلام نمایند.

ماده ۲۲) سازمان جنگلبانی مجاز است بکسانیکه بنحوی از انحاء سازمان را از تخلفاتی که در جنگلها یا مراتع یا بیشه های طبیعی یا اراضی جنگلی متعلق بدولت صورت گرفته مطلع نمایند پاداشی که از ده هزار ریال تجاوز نکند برای هر فقره گزارش پرداخت کند این پاداش مامورین مسئول در حوزه ماموریت پرداخت نخواهد شد. همچنین بسازمان جنگلبانی اجازه داده میشود از درآمد خالص طرحهای جنگلداری که راسا” بموقع اجرا میگذارد حداکثر چهاردرصد بعنوان پاداش بکسانیکه در اجرای طرح بنحوی از انحاء موثر بوده ان پرداخت نماید.
ماده ۲۳) سازمان جنگلبانی مجاز است بمامورینی که وضع خدمتی آنها ایجاب میکند به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر کشاورزی فوق العاده ویژه ماهیانه ایکه حداکثر معادل حقوق دریافتی ماهیانه آنها خواهد بود پرداخت کند. هبچنین کارمندانی فوق العاده اضافه کار و کمک سازمانی پرداخت نخواهد شد.

ماده ۲۴) برای تشخیص اراضی جنگل و مراتع مشجر و توده جنگلی و باغ و تطبیق آنها با تعاریف مندرج در این آئین نامه در موقع تعیین حجم درختان در مورد شمشماد از قطر ۴ سانتیمتر ببالا و در مورد سایر درختان از قطر ده سانتیمتر ببالا(برابرسینه) ماخذ محاسبه خواهد شد.

ماده ۲۵) سازمان جنگلبانی ایران مجاز است در حدود مقررات بکارمندان خود اجازه دهد از ساختمانهای دولتی واستیجاری سازمان جنگلبانی بدون پرداخت کرایه برای سکونت خود و خانواده خود در مدت ماموریت در محل استفاه نماید.

اصل تصویبنامه در دفتر نخت وزیر است.

از طرف نخست وزیر

قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۱

ماده ۱ – از تاريخ تصويب اين قانون گونه هاي درختاني از قبيل شمشاد ، زربين ، سرخدار ، سروخمره اي ، سفيدپلت ، حرا و چندل ، ارس ، فندق ، زيتون طبيعي ، بنه ( پسته وحشي ) ، گون ، ششم ، گردو ( جنگلي ) و بادام وحشي ( بادامك ) در سراسر كشور جزء ذخائر جنگلي محسوب و قطع آنها ممنوع مي باشد .

تبصره ۱ – وزارت جهاد سازندگي موظف است مناطق استقرار گونه هاي ياد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفين را به مراجع قضائي معرفي كند .

تبصره ۲ – در مواردي كه قطع اين گونه ها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسايل فني و توسعه گونه هاي ديگر لازم باشد با تأييد وزارت جهاد سازندگي مجاز خواهد بود .

تبصره ۳ – متخلفين از اين قانون براي بار اول علاوه بر پرداخت خسارتي كه حسب مورد توسط كارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگي ارزيابي خواهد گرديد به حبس از يكماه تا ششماه و پرداخت جزاي نقدي براي هر اصله درخت معادل يك برابر و نيم قيمت روز آن و در صورت تكرار به اشد مجازات محكوم مي شوند .

تبصره ۴ – اجازه داده مي شود كه هرساله معادل ۳۰ درصد از درآمد حاصل از دريافت جرائم و فروش مواد بازداشتي ناشي از اجراي اين قانون كه از متخلفين مربوطه اخذ و به حسابي كه توسط خزانه به همين منظور افتتاح مي گردد واريز و جهت پرداخت حق الكشف به مأمورين كاشف سازمان جنگلها و مراتع كشور و مخبرين و مأمورين انتظامي در اختيار سازمان مزبور قرار داده مي شود تا برابر آئين نامه نسبت به تقسيم آن اقدام نمايد .
سازمان برنامه و بودجه مكلف است هرساله ضمن لايحه بودجه اعتبار مربوط به ۳۰ درصد درآمد حاصل موضوع اين تبصره را در رديف جداگانه پيشنهاد و منظور نمايد .

تبصره ۵ – در صورت همكاري كارگزاران و مأمورين سازمان جنگلها و مراتع با متخلفين به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانين و مقررات مربوطه محكوم مي شوند .

ماده ۲ – تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده ۲ قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است كه شش ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي به وسيله روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاي محلي و ساير وسايل معمول و مناسب محلي ، ادارات ثبت موظفند از انقضاي مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگي نسبت به صدور سند مالكيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند .

تبصره ۱ – معترضين مي توانند پس از اخطار يا آگهي وزارت جهاد سازندگي اعتراضات خود را با ارائه ادلة مثبته جهت رسيدگي به هيأت مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند . صدور سند مالكيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران مانع مراجعه معترض به هيأت مذكور نخواهد بود .

تبصره ۲ – عبارت وزارت كشاورزي در ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب۲۲/۶/۱۳۶۷ و تبصره ۶ ذيل آن به وزارت جهاد سازندگي تغيير يافته و كميسيون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسيده به اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع رسيدگي مي نمايد .

ماده ۳ – آئين نامه هاي اجرائي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۲/۷/۱۳۷۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري

 

 

 

آيين نامه اجرائي ماده ( ۲ ) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور »مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ بنا به پيشنهاد شماره ۷۷۶۷/۷۱/۱۰/ و مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۱ وزارت جهادسازندگي و به استناد ماده ( ۳ ) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب ۱۳۷۱ ، آيين نامه اجرايي ماده ( ۲ ) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود :

ماده ۱ – تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده ( ۲ ) قانون ملي شدن جنگلها بر اساس تعريف مصرح در فصل اول قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع به عهده وزارت جهادسازندگي است كه از طريق سازمان جنگلها و مراتع كشور اقدام مي نمايد .

ماده ۲ – در برگ تشخيص ، خصوصيات منابع ملي از حيث وضع طبيعي و تعريف قانوني همچنين مشخصات ثبتي ، نسق زراعي ، محل وقوع ، حدود و مساحت منطقه مورد بازديد و مستثنيات موضوع ماده ( ۲ ) قانون ملي شدن جنگلها با استعلام از مراجع ذي ربط ذكر مي شود و هرگاه در مرز منطقه مورد بازديد كوه يا رودخانه يا بزرگراه يا جاده عمومي وجود داشته باشد شرح داده مي شود تا محل منابع و مستثنيات آن از هر حيث مشخص باشد . ادارات ثبت اسناد و كشاورزي و ساير مراجع موظفند اطلاعات لازم را در اختيار مامورين سازمان جنگلها و مراتع كشور قرار دهند .

ماده ۳ – مامور بازديد كننده منطقه بايد از منطقه مورد بازديد نقشه تهيه نمايد و در صورت عدم امكان ، كروكي تهيه نموده و تحقيقات لازم را به وسايل مقتضي نسبت به وضعيت منطقه مورد بازديد و مستثنيات قانوني آن بنمايد و اگر احراز كند كه مستحدثات بعد از تصويب قانون ملي شدن جنگلها احداث شده تاريخ احداث و دلايل آن را در برگ بازديد بنويسد و با اظهار نظر به واحدي كه او را مامور رسيدگي نموده تسليم كند .

تبصره ۱ – آگهي موضوع ماده ( ۲ ) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي ، علاوه بر روزنامه كثيرالانتشار و روزنامه محلي بايد جداگانه تكثير شود و به وسيله ماموران انتظامي براي اطلاع اهالي درمعابر و اماكن عمومي محل وقوع رقبه الصاق گردد . در آگهي بايد محل قبول اعتراضات و نتيجه عدم اعتراض قيد شود . ماموران انتظامي موظفند ظرف يك هفته آگهي را الصاق كرده و مراتب را به صورت كتبي به مرجع ارسال كننده آگهي اعلام كنند .

تبصره ۲ – در آگهي بايد نام و موقعيت رقبه و در صورت داشتن مشخصات ثبتي شماره پلاكهاي اصلي و فرعي بخش ثبتي ، حدود و مساحت كل محدوده مورد تشخيص با تعيين مساحت مستثنيات و منابع ملي قيد شود .

تبصره ۳ – نسبت به هر منطقه نزديكترين محلي كه روزنامه در آنجا منتشر مي شود روزنامه محلي محسوب مي شود .

ماده ۴ – چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ اخطار به وسيله انتشار آگهي يا الصاق آن در معابر عمومي اعتراض نرسيده باشد مرجع ذي ربط در سازمان جنگلها و مراتع كشور موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام نمايد تا مطابق ماده ( ۲ ) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور و ماده ( ۳۹ ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع و ماده ( ۱۳ ) آيين نامه قانون ملي شدن جنگلها نسبت به منابع ملي مورد تشخيص ، سند مالكيت تحت عنوان منابع ملي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران ( با نمايندگي وزارت جهادسازندگي ) صادر گردد .

تبصره ۱ – مبدا مهلت قانوني اعتراض ، تاريخ انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار خواهد بود . هر گاه آخرين روز مهلت قانوني مصادف با روز تعطيل باشد اولين روز بعد از تعطيل آخرين روز محسوب مي شود .

تبصره ۲ – سازمان جنگلها و مراتع كشور مطابق ماده ( ۲۹ ) قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع كشور در انجام مقررات ثبتي و صدور سند مالكيت جهت منابع ملي مورد تشخيص بجز حقوقي كه به سردفتران اسناد رسمي تعلق مي گيرد از پرداخت كليه هزينه هاي ثبتي اعم از حق الثبت و هزينه مقدماتي و غيره معاف مي باشد .

ماده ۵ – اعتراض نسبت به تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده ( ۲ ) قانون ملي شدن جنگلها براساس مقررات قانوني تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ( ۵۶ ) قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مورد رسيدگي قرار مي گيرد .

ماده ۶ – ترتيب وصول و ثبت اعتراضات ، تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هياتها و پرداخت حق الزحمه اعضا و همكاران هيات كه علاوه بر وظايف محول شده ، خارج از وقت اداري همكاري مي نمايند و نحوه وصول و تامين هزينه هاي مربوط مطابق آيين نامه اي است كه به استناد تبصره ( ۶ ) قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي به تصويب وزارت جهادسازندگي مي رسد .

ماده ۷ – تامين و تدارك امكانات تجهيزات و لوازم و ابزار كار مورد نياز هياتهاي مقرر در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ( ۵۶ ) قانون جنگلها و مراتع بر عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور مي باشد .

ماده ۸ – در مواردي كه تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده ( ۲ ) قانون ملي شدن جنگلها بر اساس مقررات مربوط و ماده ( ۵۶ ) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور انجام شده باشد حسب مورد به ترتيب زير رفتار مي گردد :

الف – در صورتي كه به اجراي مقررات ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع اعتراض شده باشد و موضوع در كميسيون مقرر در ماده ( ۵۶ ) مورد رسيدگي واقع نشده باشد ، اعتراضات رسيده براي رسيدگي به هيات مقرر در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ( ۵۶ ) قانون جنگلها و مراتع ارجاع مي شود . ب – چنانچه به اجراي مقررات ماده ( ۵۶ ) اعتراض نشده باشد پس از انقضا مهلت مقرر در ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع حسب تقاضاي سازمان جنگلها و مراتع كشور ادارات ثبت موظف به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي خواهند بود .

ماده ۹ – پس از صدور راي هيات ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ( ۵۶ ) قانون جنگلها و مراتع چنانچه در محدوده منابع ملي شده تصرفات غير مجاز وجود داشته باشد با اعلام واحد ذي ربط در سازمان جنگلها و مراتع كشور قواي انتظامي به استناد تبصره ( ۴ ) قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ( ۵۶ ) قانون جنگلها و مراتع مكلف به خلع يد از تصرفات مذكور خواهند بود .

تبصره – در مورد خلع يد از تصرفات غير مجاز در منابع ملي قطعيت يافته قبل از تاريخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ از طريق مراجع قضايي اقدام مي شود .

ماده ۱۰ – در اجراي اين آيين نامه وزارت دادگستري ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، وزارت كشاورزي و ساير مراجع ذي ربط مكلف به انجام همكاريهاي لازم با وزارت جهادسازندگي ( سازمان جنگلها و مراتع كشور ) مي باشند .

ماده ۱۱ – سازمان برنامه و بودجه مكلف است بنابر پيشنهاد وزارت جهادسازندگي هزينه هاي اجرائي اين ماده قانون را اعم از خريد ماشين آلات ، تجهيزات و امكانات و تامين نيروي انساني مورد نياز ، هر ساله تامين و در بودجه عمومي كشور منظور نمايد .

حسن حبيبي

معاون اول رئيس جمهور

از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی

ماده ۵۶ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع‌ صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.‌برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه باعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
‌تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است بدرخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند بنحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.‌مأمورین انتظامی مکلف باجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصره ۱ – در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط بقانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد بطریق زیر رفتار میشود.

‌الف – در صورتیکه بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.

ب – در صورتیکه در مهلت تعیین شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط بماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی بکمیسیون مقرر در این ماده ارجاع میشود.

ج – در صورتیکه پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲‌ قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا بعلت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی ‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی بدرخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در اینماده صادر خواهد شد در صورتیکه ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور بدرخواست اداره منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصره ۲ – در مواردیکه پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت بقسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت بتمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.

تبصره ۳ – نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهائی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌الرعایه است.

تبصره ۴ – وزارت منابع طبیعی میتواند حق‌الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در اینماده برقرار و پرداخت کند.

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع(مصوب ۲۹ / ۶/ ۶۷)

ماده واحده ـ زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي كه به‌اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي‌توانند به هيأت مركب از:

۱ـ مسئول اداره كشاورزي         ********    مدير جهاد كشاورزي

۲ـ مسئول اداره جنگلداري        ********    رئيس اداره منابع طبيعي

۳ـ عضو جهاد سازندگي            ********    كارشناس جنگل و مرتع

۴ـ عضو هيئت واگذاري زمين    ********    نماينده امور اراضي

۵ ـ يك نفر قاضي دادگستري    ********    قاضي عضو كميسيون

۶ ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند.

اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با حضور حداقل ۵ نفر از هفت نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر مي‌باشد. هیأت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به‌عنوان کارشناس استفاده نماید.

تبصره۱ـ ادارات ثبت اسناد شهرستانها مكلفند كه اسناد مربوطه را مطابق رأي نهايي صادر اصلاح نمايند.

تبصره۲ـ ديوان عدالت اداري مكلف است كليه پروند‌ه‌هاي موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي بعدي آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايند.

تبصره۳ـ چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتي به اجراي ماده ۵۶ معترض بوده و اين اعتراض از سوي هيأت مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به‌موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل آيد.

تبصره۴ـ دولت موظف است توسط دستگاههاي ذيربط نسبت به خلع يد از اراضي متصرفي بعد از اعلام مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوري اسلامي اقدام لازم بعمل آورد.

تبصره۵ ـ از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي آن هيئت موضوع اين قانون خواهد بود.

تبصره۶ ـ وزارت كشاورزي مكلف است آئين‌نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد.

قانون فوق مشتمل برماده واحده وشش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست ودوم شهریور یک هزاروسیصد وشصت وهفت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۲۹/۶/۱۳۶۷ به تأیید شورای نگهبان رسید

آئين‌نامه اصلاحي آئين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور(مصوب ۲۶ / ۲/ ۹۰)

ماده۱‌ـ تعاريف و اصطلاحاتي كه در اين آئين‌نامه به كار برده مي‌شود از لحاظ اجراي قانون تعيين‌تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور به شرح زير مي‌باشد:

۱‌ـ زارعين صاحب اراضي نسقي: زارعين صاحب اراضي نسقي به افرادي اطلاق مي‌گردد كه براساس مراحل سه‌گانه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي نسق زراعي به آنها واگذار گرديده و يا در آمارهاي مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعي قيد شده باشد.

۲ـ مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات: به اشخاص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي‌گردد كه مطابق مراحل سه‌گانه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي، قانون خالصجات، قانون كشت موقت يا گواهي اداره ثبت اسناد و املاك مشعر بر مالكيت، قوانين ثبتي، آئين‌ دادرسي مدني، و يا احكام قطعي قضايي به عنوان مالك شناخته شده باشند.

۳ـ باغ: مطابق تعاريف مندرج در قانون اصلاحات ارضي و قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مي‌باشد.

۴ـ قانون: عبارت است از قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع (مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامي).

۵ ـ هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي: كه در اين آئين‌نامه به اختصار هيأت ناميده مي‌شوند مركب از: ۱ـ مدير جهاد كشاورزي ۲ـ رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري ۳ـ عضو جهاد كشاورزي (كارشناس جنگل و مرتع) با پيشنهاد مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري و تأييد و ابلاغ رئيس سازمان جهاد كشاورزي ۴ـ عضو هيأت واگذاري زمين با معرفي مدير امور اراضي استان (هيأت واگذاري زمين) ۵ ـ قاضي با معرفي رئيس كل دادگستري استان ۶ ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاء شوراي اسلامي و يا عشاير محل مربوطه (با معرفي دستگاه ذيربط).

۶ ـ شعب ويژه: شعبي كه در اجراي تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزايش بهره‌‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي با تعيين و ابلاغ رئيس قوه قضائيه در مركز تشكيل مي‌گردد

ماده۲ـ هيأت در اداره منابع طبيعي و آبخيزداري و يا واحد جايگزين در هر شهرستان تشكيل مي‌شود و مسئوليت اداره جلسات هيأت به عهده رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مي‌باشد.

تبصره۱ـ دبيرخانه هيأت مذكور زير نظر رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان در محل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري يا واحد جايگزين تشكيل مي‌گردد. كليه امور دبيرخانه تحت نظر رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري انجام خواهد شد.

تبصره۲ـ به منظور ايجاد هماهنگي بين دبيرخانه هيأت‌هاي شهرستان‌ها و پيگيري امور مربوطه، دبيرخانه‌اي در اداره مميزي اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تشكيل و مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان موظف است نظارت لازم را بر حسن اجراي قانون و آئين‌نامه معمول نمايد.

ماده۳ـ در اجراي قانون، ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري مكلف مي‌باشند در شهرستانهايي كه تاكنون هيأتهاي موضوع اين آئين‌نامه تشكيل نشده نسبت به تشكيل و استقرار هيأتهاي مذكور اقدام و رؤساي دادگستري و جهاد كشاورزي استانها حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين آئين‌نامه نمايندگان قانوني خود را به دبيرخانه هيأت در هر شهرستان معرفي نمايند. ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري مكلفند موضوع را پيگيري نمايند.

تبصره۱ـ دبيرخانه هيأت موظف است از تمامي ۷ نفر عضو هيأت براي شركت در جلسات دعوت به‌عمل آورد بديهي است، جلسات هيأت با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر اعضاء رسميت مي‌يابد.

تبصره۲ـ هيأت مي‌تواند از خبرگان محلي غيررسمي به عنوان كارشناس و نيز از معترض يا نماينده قانوني وي براي اداي توضيحات دعوت نمايد.

ماده۴ـ هر هيأت بعد از استقرار در هر شهرستان موظف است با صدور يك نوبت آگهي موجوديت خود را با تعيين حوزه عمل و محل استقرار در روزنامه محلي و كثيرالانتشار و ابلاغ به شوراهاي اسلامي روستاهاي آن حوزه اعلان نمايد.

ماده۵ ـ رسيـدگي به اعتـراضات اشخاص نسبـت به اجراي مقـررات قـانون ملي‌شدن جنگلهاي كشور، ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور و ماده ۲ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي در صلاحيت هيأت مي‌باشد.

ماده۶ ـ معترض يا معترضين به تشخيص منابع ملي شده يا نمايندگان قانوني آنها اعتراضيه خود را در فرمهاي مخصوص تنظيم و همراه با مدارك و مستندات لازم به‌دبيرخانه هيأت مستقر در اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مربوطه تسليم و شماره و تاريخ ثبت آن را دريافت مي‌نمايد. معترض يا معترضين موظفند نشاني دقيق جهت ابلاغ اوراق و دعوت‌نامه و ساير مكاتبات را در فرم اعتراضيه قيد و در صورت تغيير نيز نشاني جديد خود را كتباً به دبيرخانه مذكور اطلاع دهند.

تبصره۱ـ دبيرخانه هيأت مكلف است حداكثر ظرف يك هفته پس از وصول اعتراض مدارك را بررسي و در صورتي كه اعتراض‌نامه و يا مدارك ارائه شده به لحاظ شكلي داراي نواقصي باشد بلافاصله اخطار رفع نقص از سوي مسئول دبيرخانه به معترض ابلاغ و در صورتي كه معترض ظرف مهلت ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ نسبت به تكميل مدارك و رفع نقص اقدام ننمايد، مسئول دبيرخانه هيأت مكلف است در اولين جلسه مراتب اخطار و عدم رفع نقص مدارك را كتباً به هيأت گزارش و تصميم قاضي هيأت را به معترض ابلاغ نمايد و مسئول دبيرخانه در صورت تكميل بودن مدارك براساس تاريخ ثبت اعتراض (به‌جز مواردي كه به تشخيص مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود)، نوبت رسيدگي را تعيين مي‌نمايد.

تبصره۲ـ در صورتي كه در يك پلاك بيش از يك اعتراض واصل شده باشد در زمان رسيدگي به اولين اعتراض ساير اعتراضات مربوط به آن پلاك خارج از نوبت، مورد رسيدگي قرار مي‌‌گيرد.

تبصره۳ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري نيز مي‌توانند به منظور اعاده منابع طبيعي ناشي از نحوه اجراي قانون ملي‌شدن جنگلها و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدي آن و ماده ۲ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كه به موجب آن منابع ملي به عنوان مستثنيات قانوني تشخيص داده شده باشد اعتراض خود را به دبيرخانه هيأت جهت اقدامات لازم تسليم نمايند.

تبصره۴ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور موظف است، دفتر ثبت اعتراض و آراء و همچنين فرمهاي مورد نياز از جمله فرم اعتراض و فرمهاي نظريه كارشناسي را به تعداد كافي تهيه نموده و از طريق ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري در اختيار هيأت‌ها قرار دهد.

تبصره۵ ـ اعتراضات وارده در دفتر ثبت اعتراض‌نامه ثبت مي‌شود اين دفتر مجلد، نخ‌كشي و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قيد و توسط مسئول دبيرخانه هيأت، امضاء و مهر مي‌شود.

تبصره۶ ـ مدارك مورد نياز جهت رسيدگي هيأت عبارت است از:

۱ـ تكميل و ارائه فرم مربوط به اعتراض بوسيله معترض يا معترضين

۲ـ ارائه دليل سمت (اصيل، وكيل، قائم‌مقام يا نماينده قانوني) بوسيله معترض يا معترضين

۳ـ ارائه مدارك و دلايل مثبته مالكيت موضوع ماده يك اين آئين‌نامه بوسيله معترض يا معترضين

۴ـ ارائه نقشه داراي مختصات UTM از محل مورد اعتراض با مقياس مناسب موردنياز بوسيله معترض يا معترضين

۵ ـ پاسخ استعلامات و ساير مدارك مورد نياز به تشخيص هيأت

بديهي است دبيرخانه موظف است قبل از رسيدگي هيأت از طريق اداره منابع طبيعي و آبخيزداري با تطبيق مدارك ارائه‌شده از ملي بودن عرصه مورد اعتراض اطمينان حاصل نمايد و در هر صورت نتيجه را به همراه ساير مدارك جهت رسيدگي به‌هيأت ارائه نمايد.

تبصره۷ـ درخصوص تطبيق مشخصات نسق زراعي معترض از جمله شماره و مشخصات پلاك، نام و ميزان سهم زارع با محل مورد اعتراض، گواهي مديريت امور اراضي استان كه حسب مورد براساس تصميم شوراي اصلاحات ارضي صادر شده باشد ملاك اقدام براي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي مي‌باشد.

تبصره۸ ـ درخصوص اعتراضات واصله نسبت به پلاكهايي كه قبلاً به صورت كلي و نسبت به كل پلاك اعلام نظر شده باشد، دبيرخانه هيأت با اخذ مدارك مربوطه و تشكيل پرونده مراتب را به هيأت گزارش نموده، تا هيأت و قاضي با بررسي مدارك معترض جديد و نيز با عنايت به رأي صادره قبلي هيأت، اتخاذ تصميم نمايند.

ماده۷ـ در صورتي كه عرصه مورد اعتراض در اراضي واقع كه نمايندگي دولت از سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري به سازمان مسكن و شهرسازي يا بنياد مسكن انقلاب اسلامي منتقل شده باشد هيأت مكلف است، حسب مورد از نمايندگان ارگانهاي مذكور به‌عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و نظر كارشناسي آنان را اخذ و در پرونده درج نمايد.

تبصره ـ آراء صادره از هيأت درخصوص اراضي موضوع اين ماده از طريق دبيرخانه هيأت جهت اقدامات بعدي (اعم از اعتراض، اجرا و …) حسب مورد به ارگانهاي مذكور در اين ماده و نيز اداره ثبت اسناد و املاك ارسال مي‌گردد.

ماده۸ ـ هيأت به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون ملي شدن جنگلها، (مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱) و قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور (مصوب سال ۱۳۴۶) و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري (مصوب سال ۱۳۶۷) و اصلاحات بعدي آن و نيز قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي (مصوب سال ۱۳۷۱) و آئين‌نامه‌هاي مربوطه حسب مورد رسيدگي مي‌نمايد.

ماده۹ـ هيأت با بررسي كليه مـدارك ارائه شده از سوي معتـرض يا معترضين با اخـذ سـوابق و مـدارك موجـود در اداره مـنابع طبيعي و آبخيـزداري، مـديريت جهاد كشاورزي، اداره ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع ذيربط، معاينه محل و عنداللزوم تحقيق از مطلعين و معتمدين و ريش‌سفيدان محلي و ملاحظه نقشه‌ها و عكسهاي هوايي تفسير شده، به موضـوع رسيدگي و گردشكار پرونده اجرايي و نظر كارشناسي را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام به همراه فرمهاي اظهارنـظر كارشناسي در صورتجلسه نوشـته به نحوي كه گردشـكار پرونده اجراي مقررات ملي‌شدن و نيز رسيدگي مقدماتي و نظريه كارشناسي اعضاء هيأت در فرمهاي مربوطه مندرج و منعكس باشد را تنظيم و جهت صدور رأي در اختيار قاضي عضو هيأت قرار مي‌دهد.

تبصره۱ـ هيأت صرفاً نسبت به تشخيص ملي يا مستثنيات بودن عرصه مورد اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم‌ مي‌نمايد و از آنجائي كه آراء صادره قاضي هيأت الزاماً به‌معناي تعيين مالك مستثنيات اعلامي نمي‌باشد، در صورت صدور رأي نهايي و قطعي مبني بر مستثنيات بودن چنانچه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي عليه يكديگر مدعي داشتن حقي باشند مرجع رسيدگي به احقاق حق مراجع ذيصلاح قضايي و اداري ذيربط خواهد بود.

تبصره۲ـ در صورتي كه محل مورد اعتراض براساس ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و يا اصلاح نقشه و سوابق برابر مقررات و همچنين تطبيق محل مورد اعتراض با نقشه اجراي مقررات، برابر گواهي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري به‌عنوان مستثنيات مشخص شده پرونده اعتراضيه مربوطه مختومه، و دبيرخانه هيأت مكلف است مراتب را در اسرع وقت به معترض ابلاغ نمايد.

ماده۱۰ـ قاضي عضو هيأت با استماع و دريافت نظرات كارشناسي اعضاء هيأت و خبرگان محلي غيررسمي (در صورت استفاده) و بررسي پرونده رأي خود را مبني بر ملي يا مستثنيات بودن عرصه مورد اعتراض اعلام مي‌نمايد. رأي قاضي هيأت پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضايي ذيصلاح مي‌باشد.

تبصره ـ نقشه ممهور شده به مهر دبيرخانه و امضاء اعضاء و قاضي هيأت جزء لاينفك رأي مي‌باشد و كليه مراحل رسيدگي به اعتراضات در مراجع بعدي نيز بايد براساس رأي و موقعيت اين نقشه صورت پذيرد.

ماده۱۱ـ دبيرخانه هيأت مكلف است رأي قاضي هيأت را بلافاصله با رعايت مقررات قانوني آئين دادرسي مدني به طرفين ابلاغ نمايد.

ماده۱۲ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و اين آئين‌نامه دبيرخانه مركزي در دفتر مميزي اراضي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تشكيل خواهد شد اين دبيرخانه موظف است هر سه ماه يكبار گزارشات مربوط به چگونگي اجراي قانون و اين آئين‌نامه را به معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ارائه نمايد.

تبصره ـ شرح وظايف دبيرخانه مركزي و نيز دبيرخانه‌هاي استان و شهرستان توسط معاون وزير و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تدوين و ابلاغ خواهد شد.

ماده۱۳ـ ادارات ثبت اسناد و املاك در اجراي قانون، همكاري‌هاي لازم را با هيأت به عمل آورده و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از صدور رأي قطعي نهايي ضمن رعايت تشريفات و مقررات ثبتي و براساس نقشه مورد استناد رأي، نسبت به اصلاح و يا صدور اسناد جديد اقدام مي‌نمايند.

ماده۱۴ـ هر يك از اعضاء هيأت در صورت وجود مواد مصرح در ماده ۹۱ آئين‌ دادرسي مدني از اظهارنظر و رسيدگي امتناع نموده و هيأت براساس نظرات ساير اعضاء رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

ماده۱۵ـ مأمورين و كساني كه مأمور اجراي مقررات قانون و اين آئين‌نامه مي‌باشند هرگاه در اجراي وظايف مقرره مرتكب جرم يا تخلفات اداري شوند به مجازاتي كه براي آن تخلف يا جرم در قوانين مقرر شده است محكوم خواهند شد.

ماده۱۶ـ معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي بنا به پيشنهاد سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور اعتبارات و امكانات لازم را جهت اجراي اين قانون پيش‌بيني و هر ساله براي منظور كردن در بودجه كل كشور به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارايه مي‌نمايد.

ماده۱۷ـ سازمانهاي جهاد كشاورزي و ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري موظفند از عرصه‌هايي كه در اجراي رأي نهايي و قطعي هيأت به عنوان اراضي منابع ملي تشخيص داده مي‌شود بوسيله مأمورين انتظامي يا يگان حفاظت محل نسبت به رفع تجاوز اقدام نمايند.

ماده۱۸ـ به هر يك از اعضاي هيأت و كاركناني كه علاوه بر وظايف خود در اجراي قانون و آئين‌نامه همكاري مي‌نمايند. متناسب با پيشرفت كار بر طبق دستورالعملي كه توسط رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تهيه و ابلاغ مي‌گردد با رعايت ساير قوانين مربوطه حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد.

ماده۱۹ـ با عنايت به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزايش بهر‌ه‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي دبيرخانه هيأت صرفاً تا تاريخ ۱۱/۶/۱۳۹۰ مكلف به پذيرش اعتراض مي‌باشد و پس از اين تاريخ شعب ويژه، مرجع پذيرش اعتراض مي‌باشند.

ماده۲۰ـ اصلاحات لازم در اين آئين‌نامه توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور پيشنهاد و پس از تصويب وزارت جهاد كشاورزي جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

ماده۲۱ـ اين آئين‌نامه اصلاحي در ۲۱ ماده و ۱۷ تبصره در تاريخ ……….. به تصويب وزارت جهاد كشاورزي رسيده و جايگزين آيين‌نامه مصوب۱۶/۷/۱۳۷۳ وزارت جهاد كشاورزي سابق گرديده، از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹

ماده۹ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانين و مقررات مربوط، با تهيه حدنگاري (كاداستر) و نقشه‌هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام و حداكثر تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، سند مالكيت عرصه‌ها را به نمايندگي از سوي دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداري از عرصه و اعياني منابع ملي و اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينه‌هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام نمايد.

تبصره۱ـ اشخاص ذي‌نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذي‌صلاح اداري و قضائي رسيدگي نشده باشد مي‌توانند ظرف مدت يك سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷ شهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلت مذكور در اين ماده، چنانچه ذي‌نفع، حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي خود (در شعب رسيدگي ويژه‌اي كه بدين منظور در مركز از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين و ايجاد مي‌شود) دريافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امكان‌پذير نباشد و در صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت نمايد.

تبصره۲ـ با تصويب اين قانون، انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضياني كه از تاريخ ابلاغ اين قانون به بعد شروع به تشكيل پرونده درخواست اراضي مي‌نمايند ممنوع بوده و قوانين مغاير لغو مي‌گردد لكن صدور سند مالكيت اعياني احداثي پيش‌بيني شده در طرح مصوب و پس از اجراء كامل طرح و تأييد هيأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۹/۴/۱۳۸۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداري از اراضي مذكور به صورت اجاره، حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز مي‌باشد.

از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

ماده ۴۵ – اصلاحات زير در تبصره هاي ( ۱ ) و ( ۲ ) ماده ( ۹ ) و ماده ( ۳۲ ) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۲۳/ ۴/ ۱۳۸۹ صورت مي گيرد :

۱ – عبارت « ظرف مدت يكسال » در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۹ ) به « ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون » ، اصلاح و عبارت « عكسهاي هوايي سال ۱۳۴۶ نيز جزء مستندات قابل قبول محسوب مي شود » به انتهاي تبصره اضافه مي شود .

۲ – واگذاري اراضي ملي و دولتي براي احداث شهركهاي صنعتي ، كشاورزي و خدمات گردشگري و مناطق ويژه اقتصادي مصوب و طرحهاي قابل واگذاري دولتي ، با رعايت مقررات زيست محيطي ، از شمول تبصره ( ۲ ) ماده ( ۹ ) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مستثني مي شود . آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و صنعت ، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

۳ – در صدر ماده ( ۳۲ ) پس از عبارت « در قالب بودجه هاي سنواتي » عبارت « در رديف اعتباري خاص » اضافه مي شود .

 

 

 

 

آيين نامه اجرايي تبصره ( ۳ ) الحاقي ماده ( ۹ ) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده ( ۵۴ ) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۰۷/۰۴/۱۳۹۴

هيأت وزيران در جلسه ۷ /۴ /۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به استناد تبصره ( ۳ ) الحاقي ماده ( ۹ ) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده ( ۵۴ ) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب ۱۳۹۴ – ، آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را تصويب كرد :

ماده ۱ – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :

الف – تداخل : اجراي قوانين و مقررات موازي بر روي عرصه واحد از اراضي ملي ، دولتي و مستثنيات قانوني اشخاص كه منجر به صدور سند مالكيت شده يا نشده باشد شامل خالصجات ، مراحل سه گانه اصلاحات ارضي ، مقررات ملي شدن ، موات ، كشت موقت ، اراضي شهري ، مستحدثه و ساحلي كه منجر به تشخيص متفاوت نوع و ماهيت آن عرصه گرديده است .

ب – رفع تداخلات : رفع هم پوشاني قوانين و مقررات موازي ( تثبيت نوعيت ) و اصلاح سوابق ، نقشه ها و كليه دفاتر و اسناد از جمله اسناد مالكيت در عرصه هاي مورد تداخل .

ج – مالك : شخص يا اشخاصي كه به موجب اسناد صادره از اداره ثبت اسناد و املاك با رعايت قوانين و مقررات مربوط داراي سند مالكيت يا گواهي مشعر بر مالكيت بوده و كشاورزاني كه حسب گواهي صادره از سازمان امور اراضي كشور مشمول مقررات اراضي خالصه ، اجراي مراحل سه گانه اصلاحات ارضي ، مالك ، خرده مالك ، مالك خودكار يا زارع صاحب نسق اصلاحات ارضي و كشت موقت و يا به موجب آراي قطعيت يافته از مراجع قضايي مالك شناخته شده اند .

د – اراضي كشاورزي : اراضي كه مشمول قوانين و مقررات مندرج در بند ( الف ) بوده و به عنوان زراعي يا باغي تشخيص داده شده باشد و توسط زارعين و مالكين و يا متصرفين قانوني براي امور زراعت ، باغباني و ساير فعاليت هاي كشاورزي مورد بهره برداري قرار مي گيرند .

هـ – نقشه تجميعي پلاك : نقشه اي كه از تلفيق نقشه هاي مختلف اجراي قوانين و مقررات موازي كه توسط دستگاه ذيربط ارايه شده و با تعيين ميزان دقيق تداخل و رعايت ضوابط حد نگاري ( كاداستر ) تهيه مي شود .

و – اراضي دولتي : اراضي غير ملي كه در اجراي قوانين و مقررات اراضي خالصه ، باير و موات اصلاحات ارضي ، مستحدثه ساحلي و موات موضوع قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و مجهول المالك ثبتي به مالكيت دولت درآمده است .

ز – اراضي ملي : عرصه هاي مشمول قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع – مصوب ۱۳۴۱ – و آيين نامه اجرايي آن ، قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع – مصوب ۱۳۴۶ – و اصلاحيه هاي بعدي آن و همچنين قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور – مصوب ۱۳۷۱ – .

ح – مستثنيات مقررات ملي شدن : عرصه و محاوط تأسيسات و خانه هاي روستايي و همچنين زمين هاي زراعي و باغ ها و اراضي كه در اجراي مقررات به عنوان مستثنيات ، تشخيص داده شده است .

ط – مستثنيات مالكين اصلاحات ارضي و كشت موقت : مستثنيات موضوع قانون اصلاحات ارضي و قانون واگذاري اراضي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است .

تبصره – تعريف ساير عبارت هاي موضوع اين آيين نامه تابع قوانين مربوط خاص خود مي باشد .

ماده ۲ – تداخلات مشمول اين آيين نامه شامل موارد زير است :

۱ – تداخل در اجراي مقررات ملي شدن و مقررات اصلاحات ارضي .

۲ – تداخل در اجراي مقررات اراضي موات ، اراضي مستحدثه و مقررات اصلاحات ارضي .

۳ – تداخل در اجراي مقررات ملي شدن و مقررات اراضي خالصه و باير مرحله اول اصلاحات ارضي و موات .
۴ – تداخل در اجراي مقررات كشت موقت و مقررات ملي شدن .

۵ – تداخل اراضي موات ، اراضي مستحدثه و مقررات ملي شدن .

ماده ۳ – به منظور رفع تداخلات اراضي و پلاك هايي كه مشمول اجراي قوانين و مقررات خالصجات ، مراحل سه گانه اصلاحات ارضي ، موات و كشت موقت شده و نيز مقررات منابع ملي نيز فارغ از تقدم و يا تاخر در آن اجرا شده است اعم از اينكه منجر به صدور سند مالكيت به نام دولت شده يا نشده باشد و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح نقشه ها ، سوابق و اسناد مالكيت آن ها ، كميسيون رفع تداخلات در سطح استان به شرح زير تشكيل مي گردد :
۱ – مديركل جهاد كشاورزي استان ( رييس )

۲ – مدير امور اراضي استان ( دبير )

۳ – مديركل ثبت اسناد و املاك استان

۴ – مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان

۵ – مديركل امور اقتصادي و دارايي استان

۶ – معاون حفاظت امور اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان

۷ – يك نفر آشنا به مباحث حقوقي به انتخاب مديركل جهاد كشاورزي استان

تبصره ۱ – جلسات كميسيون با حضور حداقل پنج نفر رسمي و تصميمات آن با حداقل چهار رأي معتبر است .

تبصره ۲ – به منظور بررسي سوابق ، بازديد و معاينه محل و همچنين تجميع نقشه هاي ارايه شده مربوط به اجراي مقررات از واحدهاي ذيربط ، كارگروهي با عضويت اعضاي متناظر كميسيون استاني در سطح شهرستان تشكيل مي شود . كارگروه مذكور موظف است ظرف دو سال پس از ابلاغ اين آيين نامه ، گزارش كاملي از وضعيت پلاك هاي داراي تداخل در سطح شهرستان تهيه و براي اتخاذ تصميم به دبيرخانه كميسيون استان ارسال نمايد . اطلاعات و نقشه هاي مورد نياز براي كارگروه حسب مورد توسط دستگاه مجري مقررات موازي به اين كارگروه ارايه مي گردد .

تبصره ۳ – در صورتي كه با اجراي يكي از قوانين مذكور براي اشخاص حقي ايجاد شده باشد و نسبت به اجراي مقررات ملي شدن در هيأت هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي اعتراض آنان مطرح ولي رسيدگي و منجر به راي نشده باشد ، رسيدگي هيأت هاي يادشده موكول به تصميم كميسيون و رفع تداخل اجراي قوانين و مقرارت موازي در اجراي اين آيين نامه مي باشد . نقشه هاي رفع تداخل شده پلاك ، ملاك تعيين موقعيت اراضي موضوع حقوق اشخاص و اراضي ملي و دولتي بوده و اشخاص ذي ربط نمي توانند ادعايي خارج از محدوده هاي تعيين شده در اين نقشه ها را داشته باشند .

تبصره ۴ – رفع تداخل اراضي موات موضوع قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و اراضي مستحدثه با اجراي مقررات ملي شدن رأساً توسط سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور انجام خواهد شد .

ماده ۴– دبيرخانه كميسيون رفع تداخلات استان در مديريت امور اراضي استان مستقر بوده و وظايف آن به شرح زير مي باشد :

۱ – بررسي پرونده ها وگزارش هاي ارسالي از كارگروه شهرستان و اخذ استعلام و تكميل سوابق و اطلاعات مالكين ، ملي شدن و سوابق ثبتي ملك با همكاري ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري و ثبت اسناد و املاك استان .
۲ – تكميل پرونده هر يك از پلاك ها و تعيين اولويت در رسيدگي و طرح در كميسيون .
۳ – ابلاغ مصوبات كميسيون به ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري ، ثبت اسناد و املاك و ذينفعان و ساير مراجع ذيربط .

ماده ۵ – كميسيون استان موظف است پس از وصول پرونده از كارگروه شهرستان و با بررسي حقوق قانوني و مكتسبه اشخاص و مستندات قابل قبول از جمله موارد ذيل ، اتخاذ تصميم نمايد :

۱ – سوابق مربوط به اجراي اصلاحات ارضي

۲ – سوابق مربوط به اجراي مقررات ملي شدن

۳ – سوابق اجرايي مربوط به قراء و مزارع مربوط به اراضي دولتي و خالصجات

۴ – سوابق مربوط به اجراي قانون واگذاري زمين هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است ( كشت موقت )

۵ – سوابق اجرايي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن ها

تبصره ۱ – پس از بررسي پرونده ها در صورتي كه مشخص گردد هيچ گونه تداخلي در اجراي مقررات بر روي عرصه مورد نظر وجود نداشته است ، پرونده طي صورتجلسه اي مختومه و مراتب توسط دبير كميسيون به ادارات كل منابع طبيعي و ثبت اسناد و املاك اعلام مي گردد .

تبصره ۲ – در پلاك هايي كه حسب تصميم كميسيون استان تداخل تشخيص داده مي شود ، مراتب به همراه نقشه داراي مختصات جغرافيايي كه در آن ميزان اراضي مالكين و همچنين اراضي ملي و دولتي تعيين گرديده است ، از طريق دبير كميسيون به دستگاه هاي عضو كميسيون اعلام مي شود تا حسب مورد نسبت به اصلاح سوابق و نقشه ها و اسناد اقدام نمايند .

تبصره ۳ – از تاريخ ابلاغ تصميم كميسيون رفع تداخلات ، ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري و مديريت امور اراضي استان مكلفند در صدور هرگونه گواهي و پاسخ به استعلام ها بر اساس مصوبه كميسيون مذكور عمل نمايند .

ماده ۶ – در صورتي كه در حين رسيدگي توسط كميسيون محرز گردد مشخصات ملك مشمول قوانين اصلاحات ارضي اعم از پلاك اصلي ، فرعي ، بخش و مدارك و مستندات پرونده اجرايي و يا اسناد نسقي صادره براي زارعين پلاك داراي اشكال بوده و طرح پرونده در كميسيون مذكور مستلزم رفع اين اشكال باشد پرونده براي رسيدگي به شوراي اصلاحات ارضي استان ارسال و شوراي اصلاحات ارضي موظف است در اجراي لايحه قانوني اضافه نمودن يك تبصره به ماده ( ۳۸ ) آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب ۳ /۵ /۱۳۴۳ – مصوب ۱۳۵۸ – نسبت به رسيدگي و صدور راي مبني بر اصلاح آن اقدام و مراتب را به انضمام يك نسخه از راي صادره به كميسيون رفع تداخلات ارسال نمايد .

ماده ۷ – مديريت امور اراضي استان موظف است پس از تعيين تكليف مستثنيات قانوني اشخاص موضوع اين آيين نامه ، در چارچوب قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي – مصوب ۱۳۸۵ – و اصلاحات بعدي و قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها – مصوب ۱۳۷۴ – با همكاري ادارات ثبت اسناد و املاك محل نسبت به پيگيري صدور اسناد مالكين اراضي كشاورزي و جلوگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي رفع تداخل شده ، اقدام نمايد .

ماده ۸ – به منظور ايجاد رويه واحد ، نظارت بر عملكرد كميسيون استان ها و حل و فصل مشكلات احتمالي در تعيين تكليف پرونده هاي مشمول اين آيين نامه ، كارگروهي در مركز با مسئوليت رييس سازمان امور اراضي كشور و عضويت معاونين ذيربط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي ( مديركل اموال دولتي ) و وزارت جهاد كشاورزي ( مدير كل حقوقي ) تشكيل مي شود .

تبصره ۱ – شيوه نامه ها ، دستورالعمل ها و كاربرگ هاي مورد نياز براي اجراي اين آيين نامه پس از تصويب در كارگروه مذكور توسط وزير جهاد كشاورزي ابلاغ مي گردد .

تبصره ۲ – دبيرخانه كارگروه در سازمان امور اراضي كشور مستقر مي باشد .

ماده ۹ – چگونگي دريافت هزينه و قيمت اراضي رفع تداخل شده به شرح زير مي باشد :

الف – هزينه هاي اجرايي رفع تداخل شامل تشكيل پرونده ، تهيه سوابق ، نقشه هاي تجميعي ، گزارش هاي فني و حقوقي و تهيه و تفسير عكس هاي هوايي معادل حداكثر ده درصد ارزش معاملاتي زمين مورد تقاضا .

ب – قيمت اراضي رفع تداخل شده به شرح زير محاسبه و دريافت مي گردد :

۱ – زارعين صاحب نسق اصلاحات ارضي كه تاكنون اقساط خود را پرداخت ننموده اند به نسبت اقساط پرداخت نشده حداكثر تا صد درصد ارزش معاملاتي زمان رفع تداخل .

۲ – متصرفين قانوني غيردولتي واجد شرايط اراضي دولتي معادل صد درصد قيمت كارشناسي روز .

تبصره ۱ – قيمت كارشناسي روز توسط كارشناس رسمي دادگستري و ارزش معاملاتي حسب گواهي ادارات كل امور اقتصادي و دارايي تعيين مي گردد .

تبصره ۲ – ذينفع يا ذينفعان موظفند هزينه و قيمت اراضي را كه توسط دبير كميسيون استان ابلاغ مي شود ، ظرف شش ماه پرداخت نمايند . عدم پرداخت در مهلت مقرر به منزله انصراف از دريافت گواهي صدور سند مالكيت رفع تداخل مي باشد و صدور گواهي و صدور يا اصلاح اسناد مالكيت و نقشه ها منوط به پرداخت مبالغ فوق مي باشد .

تبصره ۳ – اداره كل جهاد كشاورزي استان موظف است نسبت به وصول درآمدهاي فوق و واريز آن به حساب مربوط نزد خزانه داري كل كشور به نام سازمان امور اراضي كشور اقدام نمايد .

ماده ۱۰ – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي ( سازمان امور اراضي كشور ) نسبت به پيش بيني رديف درآمد و اختصاص درآمدهاي حاصله براي اجراي طرح هاي حفاظت ، پايش و سنددار كردن اراضي كشاورزي در قوانين بودجه سنواتي اقدام مي نمايد .

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ـ ۵/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌‌عالی‌‌کشور و باحضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۰ ـ ۵/۵/۱۳۹۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش۶/۸۰۴۶/۹۰۱۲ـ۳/۸/۱۳۹۴ آقای رئیس حوزه قضایی استان مرکزی، از شعبه سی و چهارم و چهلم دیوان عالی ‌کشور، طی پرونده‌های کلاسه ۷۰۰۳۴۵ و۷۰۰۷۰۴ در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره منابع طبیعی به خواسته احراز مالکیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر…، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان هر کدام از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

به دلالت محتویات پرونده ۷۰۰۳۴۵ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک طی پرونده کلاسه ۳۵۴ـ۷ در خصوص دعوای آقای نعمت‌الله… به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان تفرش به خواسته احراز مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ۲۲۹ واقع در بخش ۶ دهستان فراهان تفرش که در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۹۳ اقامه شده است، به موجب دادنامه شماره ۳۸۵ـ۱۴/۵/۱۳۹۴ به استناد تبصره (اصلاحی ۱/۲/۱۳۹۴) ماده ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع شهرستان تفرش صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است، که هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره ۱۰۰۴ـ ۸/۷/۱۳۹۴، چنین رأی داده است:

نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی … در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان‌ (۲۲/۶/۱۳۹۳) طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره مذکور به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر… مصوّب ۱/۲/۱۳۹۴ (انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۴) با توجه به عطف به‌ ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ماده ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم‌الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی‌برد؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایسته تأیید نیست؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد.

طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۴۰۴ شعبه چهلم دیوان عالی کشور، آقای اسماعیل… در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ دادخواستی به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان شازند به خواسته احراز مالکیت نسبت به پلاک ۲/۲۴ بخش ۱ جاپلق روستای برج چشمه محمود شهرستان شازند مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و هزینه‌های دادرسی به متراژ ۶۸۲۸ مترمربع تقدیم دادگستری شهرستان اراک نموده که به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۳۹۶ـ۱۴/۵/۱۳۹۴ به استناد بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱/۲/۱۳۹۲ که مهلت اعتراض مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری کشاورزی و منابع طبیعی را از یک سال به پنج سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به موضوع تغییر داده شده و نظر به اینکه قانون اصلاحی از قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می‌‌شوند و از سوی دیگر قانون جدید موجد حقوقی برای خواهان‌‌ها و معترضین به اجرای ملی شدن اراضی است، با نفی صلاحیت از دادگاه و اعلام صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌‌ها و مراتع مستقر در شهرستان شازند، پرونده را برای تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده طی دادنامه شماره ۱۳۱۵ـ۶/۷/۱۳۹۴ چنین رأی می‌ ‎ دهد:

با عنایت بر اینکه طبق بند الف ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مدت مذکور در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خواهان خواسته خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است بنابراین براساس تبصره یک ماده ۹ افزایش بهره‌وری رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی می‌باشد لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌ ‎ های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظریه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر مستقر در شهرستان شازند تعیین تکلیف می ‌ گردد

بنابراین چون از شعب سی و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور، طبق دادنامه‌های صادر شده به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ و بند یک ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب ۱/۲/۱۳۹۴ آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور

قانون‌گذار در ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در حقیقت مهلت یک ساله موضوع ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را با همان شرایط مذکور در ماده اخیرالذکر به مدت پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذی‌نفع چه به صورت طرح دعوی اثبات مالکیت چه در قالب اعتراض به ثبت مالکیت دولت می‌بایست در هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع رسیدگی شود، لذا رأی شعبه محترم چهلم دیوان عالی کشور صائب و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ـ ۵/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۲۳/۴/۱۳۸۹ «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد‏، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوّب ۲۹/۶/۱۳۶۷ شهرستان مربوط ثبت نمایند…» و مطابق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱/۲/۱۳۹۴ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده ۹ [قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۲۳/۴/۱۳۸۹] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک‌سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیأت یادشده خواهد بود. بنابراین، رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور